يعتبر العمل من أجل تيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وتعبئة موارد الدولة المتاحة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أحد الحقوق المكفولة دستوريا. ويتأكد هذا الحق أكثر بالنسبة للمواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن سياسة وزارتكم في مجال تيسير أسباب ولوج هذه الفئة للتعليم، والتدابير المتخذة من أجل توفير تعليم ذي جودة لها إن على مستوى البنييات أو على الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات المالية المناسبة.