يحتل الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف مكانة هامة في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتحسين ظروف العمل وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الاجتماعية، غير أن الملاحظ أن مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف تجنب ذلك من خلال التركيز فقط على حماية الأجير دون المشغل مما لن يساعد في تحفيز المشغلين بهذا القطاع الاجتماعي الكبير على تشغيل الشباب وتكوينهم كما يسجلون ذلك. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل ستتم إعادة النظر في ذلك لتقوية دور غرف الصناعة التقليدية في هذا المجال؟