السيد الوزير المحترم ،، يفتقد قطاع العقار إلى قانون ينظم جودة البنايات ويراعي الأوضاع السوسيواقتصادية للمواطنين والمواطنات، بحيث أن القطاع لا يتوفر على قانون واضح يضبط جودة وسلامة المباني وكذا أمن المواطنين والمواطنات. نسائلكم السيد الوزير المحترم ،، عن إطار قانوني خاص بجودة وسلامة المباني وينضبط لمعايير تضمن أمن المواطنات والمواطنين ؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام