كشف التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول شركات التدبير المفوض ، وجود اختلالات كبيرة تشوب عمل هذه الشركات التي أغلبها شركات أجنبية ، وخاصة فيما يتعلق بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بدون احترام الضوابط القانونية ، ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة لمراجعة طريقة تفويت صفقات التدبير المفوض للشركات الأجنبية التي تجني أرباح خيالية على حساب كاهل المواطنين . وعليه نسائلكم السيد الوزير : هل ستكون للحكومة الجرأة الكافية للتعامل بجدية مع خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى ومراجعة العقود التي تربط المجالس الجماعية مع هذه الشركات ؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتصدي لمثل هذه الممارسات والكشف عن مكامن الفساد وتبدير المال العام بهذه بالقطاعات المعنية ؟