من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات، الإجراء المتعلق بإرجاع الدين المتراكم على الدولة والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والتي شكلت مطالب حقيقية وملحّة لشريحة واسعة من الشركات منذ سنوات. بحيث وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الراهنة التي يعرفها بلدنا، خصصت الحكومة 150 مليار سنتيم لمعالجة إشكالية المصدم "butoir" لفائدة 91% من الشركات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن المجهودات التي ستتخذها الحكومة من أجل مواصلة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المقاولات المستحقة المتبقية.