Skip to main content

دراسة مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على عشر اتفاقيات دولية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية :

15/12/2015
14:00 مقر مجلس النواب- القاعة 5

دراسة مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على عشر اتفاقيات دولية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية:

1- مشروع قانون رقم 03.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بندجامينا في 19 سبتمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد.

2- مشروع قانون رقم 30.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببرتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013.

3- مشروع قانون رقم 19.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الثقافي والفني الموقع بالرباط في 3 فبراير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.

4- مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.

5- مشروع قانون رقم 40.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

6- مشروع قانون رقم 31.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصحة، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

7- مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي.

8- مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ، الموقع بالرباط في 13 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

9- مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة |أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995.

10- مشروع قانون رقم 53.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.