الأسـئلة الكتابية

في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019. بيْد أن هذه الخطوة تمت في ظل غياب سياسة للتواصل حول مخططات العمل، التي كانت موضوع منشور لكم -السيد رئيس الحكومة المحترم- عدد 19/2019، تضمن توجيها للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 26.16 بالجريدة الرسمية. السيد رئيس الحكومة المحترم، لا يخفى عليكم أن القانونين التنظيميين رقم 26.16 و04.16، سيكون لهما تأثير إيجابي على عدد من القوانين ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية كالمسطرتين المدنية والجنائية، والقوانين المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا على مختلف مجالات الوظيفية العمومية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وغيرها. وعليه، نسائلكم - السيد رئيس الحكومة المحترم- عن مآل المخططات القطاعية المومأ إليها آنفا؟فضلا عن الجدولة الزمنية لتنزيلها طبقا لما نصت عليه المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي رقم 26.16.؟